الحديث الصحيح

[size=16]الحديث الصحيح: " هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا".

1- الاتصال: ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه عن شيخه أي عمن هو فوقه من الرواة إلى أن يبلغ التلقي قائله. فإن لم يكن السند متصلا معناه سقط من سنده واسطة أو أكثر.
2- العدالة في الراوي: وهي ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وتحجزه عن المعاصي فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ويجتنب خوارم مروءة أمثاله. والمراد بالعدل عدل الرواية وهو المسلم العاقل البالغ مشهور العدالة لا مستورها، فلا يختص بالذكر الحر. وخرج بما تقدم الفاسق والمجهول عينا وحالا.
3- الضبط: وهو أن يحفظ الراوي ما تلقاه في صدره أو كتابه ليؤديه كما تلقاه وهذا يشترط عدم غفلة الراوي وعدم تساهله عند التحمل والاداء ويلزمه إن كان يحفظ في كتابه صيانة الكتاب منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. يشترط في هذا النوع من الحديث أن يكون راويه تام بالضبط كما في "النخبة" وغيرها.
4- عدم الشذوذ: أي عدم مخالفة الراوي الثقة لمن هو أولى منه بقوة حفظه أو مخالفة الراوي الثقة لكثرة عدد، مخالفة لم يمكن الجمع بينهما، ويكون هذا الشذوذ نتيجة وهم.
5- عدم الإعلال: أي أن لا يكون في الحديث علة تقدح فيه والمراد بالعلة هنا العلة الخفية كما في "النخبة" وهي عيب غامض خفي يقدح بالسند أو بالمتن مع أن الظاهر السلامة منه وتظهر هذه العلة للمحدث وتقييد صاحب "النخبة" بالخفية لم يرد إخراج الظاهرة لأن الخفية إذا أثرت فالجلية أي الظاهرة أولى.

حكم الحديث الصحيح:

أجمع العلماء من أهل الحديث ومن يعتد به من الفقهاء والاصوليين على أن الحديث الصحيح حجة يجب العمل به.

من مصادر الحديث الصحيح:

• الجامع الصحيح : مؤلفه الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وكتابه "الجامع الصحيح" أول مصنف في الحديث الصحيح المجرد، وقد ميز البخاري فيه أقوال الصحابة والتابعين فلم يوردها في سياق واحد مع الحديث.
• صحيح مسلم: مؤلفه الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري تتلمذ على البخاري ولازمه وهجر من أجله من خالفه.




المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح ومسلم:

اتفق العلماء على تلقي كتابيهما بالقبول لكن اختلف البعض في أيهما أرجح. ذهب الجمهور إلى ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، خلافا لأبي علي الحافظ النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء الغرب حيث رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخاري أما الذين رجحوا كتاب البخاري على كتاب مسلم قالوا إن صفات الصحة في كتاب البخاري أتم مما هي في كتاب مسلم وشرطه فيها أقوى وأشد.



• فمن حيث الاتصال يشترط البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة أي إمكان الُّلقي.
• ومن حيث العدالة والضبط الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري.



تنبيه: هذا التقضيل تفضيل إجمالي للصحيحين على بعضهما ليس معناه أن كل حديث في البخاري أصح من أي حديث في مسلم.